نوشته‌ها

نفت‌سالاران

نگاهی به سه تجربه متفاوت از سقوط قیمت نفت: ایران، ونزوئلا و روسیه

حتی اگر تورم ۸۰‌‌درصدی نتواند نمای روشنی از بحران ونزوئلا ارائه دهد، قطعاً سقوط ارزش «بولیوار» در بازار سیاه به یک‌هفتم سال گذشته (و حتی کمتر از آن) می‌تواند بحران را در این کشور به تصویر کشد. سرزمینی که در سال‌هایی نه چندان دور به یمن درآمدهای بالای نفتی، با دست‌ودلبازی، انبوهی از طرح‌های اجتماعی و اقتصادی را (از ساخت مسکن گرفته تا فروش اعتباری نفت به همسایگان) به پیش می‌برد، ماه‌هاست با سهمیه‌بندی و صف و انگشت‌نگاری، مواد غذایی و محصولات مصرفی را به دست مردمش می‌رساند. اگرچه در ماه‌های اخیر تمامی کشورهای وابسته به نفت به دلیل سقوط بهای آن به زحمت افتاده‌اند، اما اوضاع برخی از آنها مثل ونزوئلا به مراتب بدتر از کشورهایی همچون عربستان است. در روسیه ارزش روبل در مقابل دلار، طی دو سال اخیر به کمتر از نصف رسیده، رشد اقتصادی سال جاری میلادی منفی پیش‌بینی شده و تورم بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در نوسان است و همه اینها در حالی روی می‌دهد که ذخایر ارزی روسیه بالغ بر ۳۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

با این تفاسیر اگر به نرخ دلار در بازار داخلی ایران نگاه کنیم (که در اغلب ماه‌های دو سال اخیر در بازه ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بوده است) یا پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت و تداوم روند نزولی تورم را در نظر بگیریم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با ونزوئلا یا روسیه چندان بد نیست و ایران در مقایسه با دو کشور مذکور، کمتر از سقوط قیمت نفت تاثیر پذیرفته است.
تاثیرپذیری کمتر اقتصادی ایران از سقوط قیمت نفت دو روی کاملاً متفاوت دارد. یک رو به تحریم بازمی‌گردد که همزمان با آن سقوط ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم، رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و کاهش صادرات نفت به کمتر از نصف روی داد و در واقع اقتصاد کشور پیش از سقوط قیمت نفت، وارد دوران دشوار کاهش درآمدهای نفتی همراه با انبوهی از محدودیت‌ها شد. در واقع ایزوله شدن نسبی اقتصاد کشور طی دوران تحریم موجب شد مواجهه با کاهش قیمت برای سیاستگذار چندان غیرمترقبه و ناگهانی نباشد؛ درست برخلاف کشوری مثل ونزوئلا.
اما روی دیگر ماجرا به برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. زمانی که ذخایر ارزی چندانی وجود ندارد و دسترسی به همان منابع اندک نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست و به طور خلاصه اقتصاد کشور هیچ ضربه‌گیری در مقابل سقوط نفت ندارد، دشوارترین آزمون برای ارزیابی سیاستگذاری و عملکرد اقتصادی است. با این تفاسیر می‌توان گفت تاکنون برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران با نمره قابل‌قبولی آزمون سقوط نفت را پشت سر گذاشته یا حداقل در مقایسه با برخی از کشورهای وابسته به صادرات نفت و گاز، نمره بهتری کسب کرده است. البته این نتیجه‌گیری یک تبصره دارد: اینکه در ادامه مسیر، اوضاع همین‌طور باقی بماند و فی‌المثل برنامه جدید دولت برای خروج از رکود موفقیت‌آمیز باشد.
تا آن زمان می‌توان گفت ایران که در دوران وفور درآمدهای نفتی مثالی از سوءتدبیر بود، در سال سقوط نفت می‌تواند نمونه‌ای موفق در سیاستگذاری اقتصادی لقب گیرد. نیازی به ذکر نیست که این موفقیت نسبی از سویی بسیار شکننده است؛ یعنی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت یا افت بیشتر آن در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران، یا حتی تغییر نسنجیده سیاست‌های اقتصادی (مثلاً در نتیجه فشار برای تحریک تقاضا) می‌تواند جای خود را به شکست دهد و از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها در نتیجه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت پول‌های بلوکه شده، کاهش محدودیت‌های بانکی و در نهایت برطرف شدن بخشی از موانع کسب‌وکار امکان دارد طی دوره‌ای کوتاه‌مدت حتی بهتر از قبل ادامه یابد. برطرف شدن تحریم‌ها طی ماه‌های آتی می‌تواند پاسخ این سوال را به صورت دقیق مشخص کند.

منتشرشده در شماره ۱۵۱ تجارت فردا

هلالی در غبار

تراژدی منا و روایتی درباره توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان اسلام

تصاویر زائران کشته شده در فاجعه منا

۴۱۷۳ کشته. این بیشترین رقمی است که تاکنون از سوی یک مقام رسمی عربستان درباره تعداد کشته‌شدگان حادثه اخیر منا اعلام شده است؛ البته با ذکر این نکته که براساس گزارش‌ها، رقم مذکور در سایت وزارت بهداشت عربستان درج و به سرعت برداشته و در نهایت تکذیب شده است. با این تفاسیر آخرین آمار رسمی در هنگام نگارش این مطلب، همان رقم بیش از ۷۰۰ کشته و چندین برابر آن زخمی و مفقودالاثر است؛ رقمی که احتمالاً طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت و شاید حتی به بیشترین رقم اعلامی توسط مسوولان ایرانی، یعنی ۴۷۰۰ نفر، نیز برسد. رویدادی مقدس که بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه مسلمانان جهان به شمار می‌رود، امسال با مدیریت ناصحیح به خون کشیده شد تا بار دیگر مساله توسعه در جهان اسلام مطرح شود.
در کشوری که به مدد تولید روزانه بیش از ۷ /۹ میلیون بشکه نفت و صادرات بیش از هفت میلیون بشکه از آن، و البته جمعیت کمتر از ۳۰ میلیون نفر، ذخایر ارزی باوجود کاهش ۷۰ میلیارد‌دلاری ناشی از سقوط قیمت نفت هنوز بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ توان (و شاید عزم) مدیریت مهم‌ترین رویداد مسلمانان جهان وجود ندارد؛ این یعنی داستان نه به کمبود درآمد مربوط است و نه به جمعیت فراوان (و متعاقباً درآمد سرانه پایین). حتی بر سر این آمار رسمی نیز هیچ اتفاق‌نظری وجود ندارد: از رقم نه‌چندان قابل قبول ۷۰۰ نفر تا تخمین ۴۷۰۰ نفر و شاید حتی بیشتر. البته در کشوری که آمار ذخایر نفتی آن نیز محل تردید است و کارشناسان گمانه‌های متعددی درباره اعلام اعداد غیرواقعی از جمعیت این کشور (به منظور کوچک‌نمایی نسبی جمعیت شیعیان ساکن) مطرح کرده‌اند؛ چندان عجیب نیست که آمار کشته‌شدگان نیز با اما و اگر فراوان همراه باشد.

ادامه مطلب …

آینده انرژی

گزارشی از سخنرانی حامد قدوسی درباره چشم‌انداز تولید و مصرف انرژی طی دهه‌های آتی

حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهه‌های آتی بررسی کرد. / عکس:‌سعید عامری

حامد قدوسی در سخنرانی خود در سازمان مدیریت صنعتی سناریوهای تولید و مصرف انرژی را در دهه‌های آتی بررسی کرد. / عکس:‌سعید عامری

هدف این بحث، ارائه یک تصویر پایین به بالا بر اساس مبانی اقتصاد خرد از انرژی طی چند دهه آتی است و در آن به موضوعاتی از قبیل اینکه سبد مصرف انرژی در دنیا چگونه شکل می‌گیرد، چه نیروهایی این سبد را جابه‌جا می‌کنند، چه عدم اطمینان‌هایی وجود دارد و روند بلندمدت به چه صورت است، پرداخته می‌شود. مبنای بحث، خلاصه‌ای از سناریوهای انرژی است که هر ساله در دنیا چند نمونه از آنها تهیه و منتشر می‌شود. تهیه سناریو کار دشواری است؛ چرا که نیاز به یک مدل پیچیده با ورودی‌های داده‌ای گسترده و نرم‌افزار رایانه‌ای خاص دارد. از نمونه‌های معروف سناریو می‌توان به
سناریوهای BP، آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اگزون موبیل و اوپک اشاره کرد. لازم به ذکر است که سناریوها الزاماً بی‌طرف نیستند و معمولاً تهیه‌کننده آن، از طریق سناریو پیام سیاسی خود را ارائه می‌کند. مثلاً گفته می‌شود که سناریوی آژانس بین‌المللی انرژی، که نمایندگی کشورهای مصرف‌کننده انرژی را بر عهده دارد، به سمت کاهش مصرف انرژی است. سناریوی اوپک نیز عموماً نشان می‌دهد که تولید نفت به میزان کافی صورت می‌گیرد و انتشار کربن مساله جدی نیست.

منطق مدل انرژی
روش پیش‌بینی بلندمدت در صنعت انرژی، با دیگر صنایع متفاوت است. در صنایع دیگر معمولاً روش پیش‌بینی از بالا به پایین است. مثلاً اگر از فردی پرسیده شود که آینده گوشی آیفون چه خواهد بود، ساخت یک مدل پایین به بالا چندان کاربرد ندارد. در مدل‌های بالا به پایین، یک روند را در نظر می‌گیریم و درباره آن بحث می‌کنیم. اما در انرژی این‌گونه نیست؛ بلکه یک مدل اقتصادی ساخته و سناریو با استفاده از یک مدل تعادل عمومی و تعادل خرد ارائه می‌شود. این مدل در مقابل مدل از بالا به پایین، منطق شفاف‌تری دارد. مدل شامل چند بخش اصلی است. در بخش تقاضا، دنیا به منطقه‌ها و کشورهای مختلف و کشورها به بخش‌های مصرف‌کننده ورودی‌های انرژی تقسیم می‌شود و پیش‌بینی از روند تقاضای انرژی صورت می‌گیرد. در طرف عرضه، منابع در دسترس شامل نفت، گاز، زیست‌توده (Biomass)، انرژی‌های تجدیدپذیر و موارد دیگر در نظر گرفته می‌شوند. در کنار این دو طرف، می‌توان به مواردی همچون دینامیک فناوری، ملاحظات امنیت انرژی و محدودیت‌های مالی اشاره کرد. مدل در نهایت به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر بخواهیم به تقاضای انرژی در جهان پاسخ دهیم، کدام سبد می‌تواند با کمترین هزینه این کار را انجام دهد؟ این مساله، جواب «گوشه‌ای» ندارد و پاسخ آن ترکیبی از فناوری‌های مختلف است. بر این اساس ترکیب انرژی، قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی، قیمت بهینه کربن، روند سرمایه‌گذاری و شاخص‌های امنیت انرژی مشخص می‌شود. ضمناً از آنجا که با عدم اطمینان مواجهیم، با چند سناریو روبه‌رو خواهیم بود. با وجود این، حسن مدل این است که منطق روشنی دارد و بر پرسشنامه یا نظرخواهی استوار نیست و با استفاده از مدل آن می‌توان به تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) پرداخت؛ مثلاً اثر کشف منابع جدید نفت یا خروج نیروگاه‌های هسته‌ای را بررسی کرد.

سهم انواع مختلف انرژی از کل مصرف جهانی

در برابر آینده
اولین سوال درباره سناریوها این است که وقتی از ۲۰، ۲۵ سال آینده گفته می‌شود، آیا چنین گفته‌ای از آینده در جهانی پر از تغییر، معنادار است؟ جواب آن هم بله است و هم خیر. خوشبختانه در حوزه انرژی، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر، می‌توان از روندهای بلندمدت صحبت کرد و خطای ما چندان بزرگ نخواهد بود؛ به چند دلیل:
نخست اینکه در حوزه انرژی، برخلاف فناوری‌های دیگر، تغییر هزینه تولید انرژی از یک منحنی هموار و پیوسته پیروی کرده است. در تاریخ انرژی، به ندرت شاهد جهش‌های ناگهانی بوده‌ایم که مثلاً هزینه تولید به یک‌دهم کاهش یابد؛ برخلاف الکترونیک یا فناوری اطلاعات. جهش‌های ناگهانی در حوزه انرژی معدود بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به لامپ، انرژی هسته‌ای یا شاید انقلاب شیل اشاره کرد. بنابراین انتظار تلاطم‌های شدید وجود دارد.
دیگر اینکه وقتی به هر منبع انرژی نگاه می‌کنیم، منحنی هزینه آن محدب است. به این معنا که وقتی مقیاس استفاده از آن افزایش می‌یابد، عدم مزیت مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کالاها مثل کامپیوتر، وقتی به جای یک دستگاه، یک میلیون دستگاه تولید شود، هزینه تولید هر واحد کاهش می‌یابد. در انرژی این‌گونه نیست، چرا که منابع تولید آن بسیار ناهمگن است. ما در استفاده از منابع، ابتدا سراغ بهره‌ورترین آنها می‌رویم و اگر تقاضا بالاتر رفت، از منابع با بهره‌وری کمتر استفاده می‌کنیم. لذا با افزایش مقیاس، عدم مزیت وجود دارد؛ درست مشابه همان چیزی که ریکاردو در قرن نوزدهم درباره زمین‌های کشاورزی گفت. منحنی هزینه‌های محدب باعث می‌شود هیچ زمانی تنها یک فناوری، مسلط نباشد و همواره مجموعه‌ای از انواع فناوری مورد استفاده قرار گیرد.
دلیل سوم، که در واقع یکی از عوامل موثر بر تغییرات آب و هوایی زمین هم به شمار می‌رود، این است که به دلیل بالا بودن هزینه سرمایه‌ای زیرساخت‌های انرژی، پدیده Infrastructure Lock-in وجود دارد. مثلاً وقتی برای شهرها خط‌لوله گاز احداث می‌شود، اگر فناوری‌ای به دست آید که ۲۰ درصد ارزان‌تر از گاز باشد، نمی‌توان آن را یک‌شبه جایگزین کرد؛ چرا که میلیاردها دلار هزینه صرف زیرساخت شده است و تعهدی ایجاد می‌کند که تا زمانی که فرسوده نشده است، از آن زیرساخت استفاده کنیم. همین مساله در تولید برق از نیروگاه‌های زغال‌سنگ آمریکا وجود دارد که باوجود آلایندگی بالا، جایگزینی آنها نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
در نهایت اینکه چسبندگی موجود در سیستم، در سطح کاربران هم وجود دارد. مثلاً اگر سوخت‌های زیستی همین امروز اقتصادی شوند، افراد نمی‌توانند طی یک روز ماشین‌های خود را تغییر دهند.

جدایی رشد اقتصادی و مصرف انرژی

داستان سیمرغ افسانه‌ای
از انرژی صحبت می‌کنیم و دو بخش اصلی کاملاً مجزا داریم که وقتی حامل‌های اولیه انرژی وارد آنها می‌شوند، رقیب هم نیستند: «تولید برق» و «حمل و نقل». در تولید برق، ورودی‌ها شامل زغال‌سنگ، گاز، نفت، انرژی هسته‌ای، انرژی آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. اما حمل و نقل، یک ورودی اصلی بیشتر ندارد و آن هم نفت‌خام است. دیگر ورودی‌ها، چندان جدی و اقتصادی نشده‌اند. لذا وقتی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفته می‌شود، باید توجه داشت که این انرژی‌ها رقیب نفت‌خام نیستند و تا اطلاع ثانوی که تحولات فناوری صورت گیرد، در دو بازار کاملاً مجزا حضور دارند. در کنار دو بخش اصلی، «صنعت و کسب و کار» و «خانگی» هم هستند که در اولی تحولات اساسی چندانی صورت نمی‌گیرد و دومی هم بخش چندان بزرگی به شمار نمی‌رود.
مورد دیگر اینکه اگر تنها مساله «میزان» تولید انرژی باشد، بر اساس اطلاعات موجود می‌توان گفت که دنیا سرشار از منابع انرژی است. اما مساله اصلی درباره خودِ فیزیک انرژی نیست، بلکه در مورد «هزینه»، «درجه اعتماد» و «انتشار کربن» است. اگر نگرانی‌ها درباره انتشار کربن را کنار بگذاریم، انگیزه چندانی برای تغییر سبد انرژی وجود نخواهد داشت و روند فعلی کمابیش ادامه خواهد یافت. محرک اصلی تغییرات انقلابی در صنعت انرژی، در درجه اول گرمایش زمین ناشی از انتشار کربن است و در درجه دوم، امنیت انرژی آن هم برای اروپا و نه آمریکا.
در اینجا اصطلاحی مطرح می‌شود به نام «سیمرغ افسانه‌ای»؛ یعنی منبع انرژی که در دنیای واقعیت وجود ندارد. این «سیمرغ افسانه‌ای» همزمان دارای چهار خصوصیت است: «فراوان»، «تمیز» (فاقد کربن)، «قابل حمل» و «ارزان». منابع انرژی در دنیای واقعی، یک یا چند مورد از این ویژگی‌ها را ندارند. مثلاً زغال‌سنگ و گاز، به میزان فراوانی وجود دارند و ارزان هستند، ولی کربن زیادی منتشر می‌کنند. یکی از ویژگی‌های نفت‌خام این است که بدون اتلاف انرژی می‌تواند حمل و نقل و ذخیره شود و با چگالی بالایی انرژی تولید کند. هنوز هیچ انرژی نتوانسته است از این حیث جایگزین نفت‌خام شود. اما مشکل نفت‌خام به فراوانی و تمیز بودن برمی‌گردد. انرژی خورشیدی و بادی، فراوان و تمیز هستند ولی قابل حمل نیستند؛ البته تا زمانی که باتری‌های با مقیاس بزرگ بتوانند اقتصادی شوند. سوخت‌های زیستی، قابل حمل و تمیز هستند ولی گران. انرژی هسته‌ای ارزان است، ولی مشکل تولید زباله‌های هسته‌ای را دارد.

چشم‌انداز آینده حامل‌های پایه

تحولات سبد مصرف
برای بررسی سبد مصرف انرژی جهان، ابتدا به سراغ آمریکا می‌رویم که تصویر آن می‌تواند تا حدودی نمایانگر وضعیت مصرف انرژی جهان هم باشد. در ۱۵۰ سال قبل، بخش اعظم انرژی جهان از چوب تامین می‌شد. این وضعیت تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تغییر کرد و از آن زمان تاکنون، حامل‌های انرژی به یک تعادل نسبی رسیده‌اند و سهم آنها دچار تغییر اساسی نشده است. بزرگ‌ترین سهم مربوط به نفت با حدود ۴۰ درصد است که روند نزولی دارد و گاز در رتبه بعد است. کمتر از یک‌سوم انرژی مصرفی آمریکا از زغال‌سنگ و مقدار کمی از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود. باوجود ورود انرژی‌های نو به سبد مصرفی، حتی در اقتصاد پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز سهم این انرژی‌ها ۱۰ درصد است.
همان‌طور که گفته شد، در دنیا وضعیت به آمریکا شبیه است. غالب‌ترین سوخت، نفت‌خام است و گاز و زغال‌سنگ در مرتبه بعدی قرار دارند. این تصویر، با آنچه در ترازنامه انرژی ایران می‌بینیم یک تفاوت اساسی دارد: در ایران، زغال‌سنگ بسیار اندکی داریم در حالی که این سوخت فسیلی در جهان، مهم‌ترین ورودی بخش تولید برق به شمار می‌رود. وضعیت مذکور، منحصر به ایران نیست و کشورهای خاورمیانه نیز کمابیش شبیه ایران هستند. تصویر خاورمیانه از حیث زغال‌سنگ و انرژی‌های نو با بقیه دنیا متفاوت است. اگر به چشم‌انداز آینده از نظر بخش‌های مصرف نگاه کنیم، «تولید برق» پررشدترین بخش خواهد بود و سهم آن افزایش خواهد یافت. بخش‌های دیگر شامل «حمل و نقل» «صنعت» و «خانگی» رشد کمتری خواهند داشت.
پنج نیروی اصلی بر تحولات صنعت انرژی تاثیرگذارند. نیروی کلاسیک نخست، ناشی از افزایش جمعیت، شهری شدن و رشد درآمد سرانه است. مورد دیگر، نگرانی‌های زیست‌محیطی است که به دو دسته تقسیم می‌شود: آلودگی‌های محلی و گازهای گلخانه‌ای. امروزه در دنیا، مساله آلودگی‌های محلی تا حدی حل شده و نگرانی اصلی ناشی از گرم شدن زمین و انتشار کربن و در درجات بعدی دی‌اکسید نیتروژن و متان است. نگرانی امنیت انرژی، چالش‌های عرضه و همین‌طور تحولات فناوری عوامل موثر دیگر هستند.

تحول تخمین ذخایر اثبات شده طی زمان

نیروهای کلاسیک
محرک اصلی نیروهای کلاسیک، رشد اقتصادی کشورهاست. در اغلب کشورها، با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی نیز افزایش می‌یابد. این روند یک استثنا دارد که مربوط به آمریکاست. وقتی درجه توسعه‌یافتگی از حدی بیشتر می‌شود، رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی از بین می‌رود. از ابتدای رشد اقتصادی درجه بهره‌مندی از یکسری امکانات مثل خودرو، یخچال و موارد دیگر افزایش می‌یابد. اما از یک نقطه خاص به بعد اگر فرضاً هر فرد یک ماشین داشته باشد، چنانچه وضعیت اقتصادی او بهتر شود نه‌تنها تعداد ماشین‌های او افزایش نخواهد یافت؛ بلکه او از ماشین‌های کارآمدتر و با مصرف سوخت کمتر استفاده می‌کند. کشورهایی مثل آمریکا به این نقطه رسیده‌اند؛ اما دو منبع اصلی تقاضا یعنی هند و چین هنوز تا رسیدن به چنان نقطه‌ای فاصله دارند. لذا در کشورهای در حال ‌توسعه رشد اقتصادی کماکان محرک رشد مصرف انرژی خواهد بود.
تا ۱۹۷۰، وقتی اقتصاد رشد می‌کرد، مصرف انرژی نیز افزایش می‌یافت. از آن به بعد به علت رسیدن سرانه بهره‌وری به سطحی ثابت و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی، این دو از هم جدا شدند. شدت انرژی، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، کاهش یافت و این روند کاهشی به تفکیک سوخت‌های مختلف نیز همان روند را داشت. از دهه ۱۹۷۰ شدت مصرف انرژی در بخش نفت در کشورهای توسعه‌یافته در حال کاهش بوده است. لذا نیروی رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته دیگر موثر نخواهد بود، ولی برای کشورهای در حال توسعه این‌طور نیست. رشد حمل و نقل در کشورهای OECD کاهش خواهد یافت؛ و تمام رشد تقاضا برای بخش حمل و ‌نقل که عمدتاً شامل نفت خواهد بود، از کشورهای درحال‌توسعه خواهد آمد. نیروی دیگر، رشد جمعیت است که محاسبه آن کار دشواری نیست. زاد و ولد از الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. تا ۲۵، ۳۰ سال آینده، جمعیت جهان همچنان رشد خواهد کرد و به حداکثر ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. لذا اوج مصرف انرژی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی خواهد بود. تغییری که در ساختار جمعیت به وجود خواهد آمد، مربوط به افزایش درصد جمعیت سالمند و رشد شهر‌نشینی است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت در بخش نیروهای کلاسیک، کشورهای توسعه‌یافته از رشد بازار انرژی کنار رفته‌اند و اقتصادهای نوظهور از جمله چین و هند نقش اصلی را خواهند داشت.

تحولات تولید نفت آمریکا

روندهای کلان تولید و مصرف
اکنون به روند تولید و مصرف در سوخت‌های مختلف می‌پردازیم. سناریوی BP نشان می‌دهد سهم نفت رفته‌رفته کم خواهد شد، سهم زغال‌سنگ به دلیل فشار ناشی از انتشار کربن کاهش خواهد یافت و گاز تنها سوخت فسیلی است که روند رو به رشد خواهد داشت. سهم انرژی آبی و هسته‌ای کمابیش ثابت خواهد بود. انرژی‌های تجدیدپذیر رشد خواهند کرد؛ اما تا سال ۲۰۳۵ سهم این انرژی‌ها روی‌هم‌رفته کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
در بخش صنعت انتظار تحول خاصی وجود ندارد و سهم نفت، گاز، زغال‌سنگ و برق تقریباً ثابت است. در آینده، حمل و نقل بزرگ‌ترین و شاید تنها بخشی خواهد بود که نفت مصرف خواهد کرد. کمابیش ۹۵ درصد از مصرف بخش حمل و نقل توسط نفت تامین خواهد شد. در بخش برق، نفت تقریباً از ورودی حذف خواهد شد. در ایران حدود ۳۰ درصد برق از نفت تامین می‌شود ولی در دنیا این سهم در حال میل کردن به سمت صفر است.

ژئوپولتیک انرژی
در انرژی‌های تجدیدپذیر، مساله چندانی از نظر جغرافیای سیاسی وجود ندارد. چرا که معمولاً این نوع انرژی در همان محل تولید، مصرف می‌شود. در مورد سوخت‌های فسیلی این‌طور نیست و انواع سوخت‌های فسیلی با هم متفاوت هستند. نفت همچنان منبعی است که تولید آن عمدتاً در خاورمیانه و مصرف آن در جای دیگری است. در مورد زغال‌سنگ، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکا و چین هستند؛ در نتیجه مساله امنیت انرژی در مورد آن مطرح نیست. در گاز طبیعی، تحولاتی روی داده است. آمریکای شمالی که به گاز دیگر کشورها وابسته بود، اکنون به تولیدکننده بزرگ گاز تبدیل و از جغرافیای سیاسی حذف شده است. در مورد گاز، اروپا بزرگ‌ترین مساله را دارد. چرا که این قاره منابع گاز زیادی ندارد و الان به روسیه وابسته است که این کشور هم نشان داده شریک چندان قابل‌اطمینانی نیست. لذا شاید اروپا در بخش گاز، بزرگ‌ترین نگرانی‌ها را در رابطه با امنیت انرژی داشته باشد. مشابه همین وابستگی در آسیای شرقی نسبت به LNG وجود دارد؛ با این تفاوت که مساله امنیت انرژی LNG کمتر از خط ‌لوله است؛ چرا که خط ‌لوله وضعیت انحصاری میان تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.
در نفت، ۹۰ درصد منابع در جایی به جز سه مصرف‌کننده اصلی شامل آمریکای شمالی، اروپا و آسیا-اقیانوسیه قرار دارند. در مورد گاز، این پدیده با شدت کمتری جریان دارد و ۱۵ درصد منابع در دست سه مصرف‌کننده اصلی است؛ در حالی که ۶۱ درصد مصرف در آنجا صورت می‌گیرد. البته این تصویر جدید نیست و اگر منابع غیرمتعارف را نیز به آن اضافه کنیم، قدری تغییر می‌کند. در مورد زغال‌سنگ، این پدیده اصلاً وجود ندارد.
مساله دیگر در ژئوپولتیک انرژی این است که آیا در سطح جهانی به اندازه کافی منابع وجود دارد یا نه. در سال ۱۹۹۳ برآورد می‌شد هزار میلیارد بشکه نفت در جهان وجود داشته باشد. طی زمان، این رقم افزایش یافت و به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد بشکه رسید. اما مصرف نفت این اندازه زیاد نشد و در نتیجه نسبت ذخایر به مصرف، افزایش یافت. البته سهم خاورمیانه در این میان کاهش یافته است. این رقم حدود ۶۳ درصد بود که ابتدا به ۵۵ درصد و سپس به ۴۷ درصد کاهش یافت.

انقلاب منابع غیرمتعارف
منابع غیرمتعارف (Unconventional) به لحاظ حجم، بسیار بزرگ‌تر از منابع متعارف هستند؛ ولی هزینه استخراج بالایی دارند. منابع متعارف نفت و گاز دارای تخلخل و تراوایی مناسبی هستند و در نتیجه تولید از آنها نسبتاً آسان صورت می‌گیرد. اما در منابع غیرمتعارف، تولید نفت به کمک حفاری افقی و شکست هیدرولیکی صورت می‌گیرد. پس از حفاری چند کیلومتر چاه به صورت افقی، آب و مواد شیمیایی با فشار به درون لایه‌ها تزریق می‌شوند تا نفت یا گاز تولید شود. حجم زیادی از این منابع در آمریکا و کانادا کشف شده است. روسیه، چین و اروپا هم از این منابع برخوردارند.
تکنولوژی تولید منابع غیرمتعارف بسیار آلاینده است. بخش زیادی از تولید نفت و گاز شیل آمریکا در اطراف مناطق مسکونی و در مزارع کشاورزی صورت می‌گیرد که آلودگی‌های زیادی ایجاد می‌کند. نگرانی جدی‌تر مربوط به مواد شیمیایی تزریق‌شده است که در درازمدت موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شوند. نگرانی دیگر مربوط به ایجاد زمین‌لرزه‌های خفیف است. به همین دلایل، اروپایی‌ها هنوز اجازه استفاده از این منابع را نداده‌اند، ولی در آمریکا این کار انجام شده و این کشور از واردکننده نفت و گاز، به صادرکننده تبدیل شده است. تولید نفت متعارف آمریکا حدود پنج میلیون بشکه در روز بوده است که با انقلاب شیل طی چند سال، به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده است. همین اتفاق درباره گاز با حجمی بسیار بالاتر افتاده است.
قیمت تمام‌شده نفت شیل در میادین مختلف آمریکا با یکدیگر تفاوت دارد و از ۳۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه متغیر است. در واقع ما با تکنولوژی‌ای مواجه هستیم که عرضه آن بی‌نهایت است، ولی هزینه تولید آن به عنوان مثال ۸۰ دلار در هر بشکه است. نتیجه این است که قیمت نفت در بلندمدت نمی‌تواند با این رقم فاصله زیادی پیدا کند. چون به محض عبور قیمت نفت از ۸۰ دلار در هر بشکه و رسیدن به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار، امکان عرضه حجم زیادی از نفت شیل به وجود می‌آید. اما اگر قیمت نفت به کمتر از ۸۰ دلار برسد، مساله به گونه‌ای دیگر خواهد بود. در سقوط اخیر قیمت نفت، چاه‌ها حفر شده بودند و هزینه سرمایه‌ای آنها ریخته (Sunk) شده بود. در نتیجه با توجه به اینکه هزینه نهایی (Marginal Cost) آنها بیش از چند دلار نیست، چاه‌هایی که دو سه سال عمر دارند به تولید ادامه می‌دهند؛ ولی حفر چاه‌های جدید دیگر اقتصادی نیست. به عبارت دیگر در نفت با یک عدم تقارن مواجه هستیم: وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری بالا می‌رود؛ ولی بعد از کاهش قیمت‌ها، دیگر به صورت متقارن کاهش نمی‌یابد.
برخلاف نفت، در مورد گاز هنوز تولید از منابع شیل اقتصادی است. البته باید توجه داشت که برخلاف نفت، گاز بازار و قیمت جهانی ندارد. نفت یک بازار جهانی دارد که هر جای دنیا تولید زیاد شود، قیمت آن کاهش می‌یابد. اما گاز چون قابل حمل نیست و عمده آن با خط ‌لوله جابه‌جا می‌شود، بازارهای آن قیمت یکسانی ندارد.
از انواع دیگر منابع نفت غیرمتعارف می‌توان به ماسه قیری (tar sand) و شیل نفتی (oil shale) اشاره کرد. اینها مثل سنگ هستند که روی زمین یا داخل معدن وجود دارند و برای استخراج نفت، باید شسته یا گرما داده شوند. در واقع فرآیند تولید آنها تا حدودی مثل سنگ‌آهن است و برای آزاد شدن نفت، نیاز به انرژی زیادی دارند و در نتیجه از نفت شیل آلاینده‌تر هستند. منابع ماسه قیری در کانادا و استونیا به وفور وجود دارند و هزینه تمام‌شده آنها حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه است.
تا قبل از در نظر گرفتن این منابع غیرمتعارف، خاورمیانه می‌توانست بیشترین تولید را داشته باشد. الان آمریکای شمالی به اندازه خاورمیانه نفت دارد. با در نظر گرفتن مجموع منابع متعارف و غیرمتعارف، حوزه روسیه و آسیای میانه، خاورمیانه و آمریکای شمالی تقریباً به یک اندازه نفت دارند و مجموع کل منابع از این دست در دنیا به ۴۳۰۰ میلیارد بشکه می‌رسد.
پیش‌بینی این است که در آینده عمده رشد تقاضا از محل منابع غیرمتعارف تامین خواهد شد و منابع متعارف نقش اصلی را نخواهند داشت. این برای کشورهای تولیدکننده نفت متعارف مثل ایران بدین معناست که اگر قیمت نفت را هزینه تولید آخرین تولیدکننده تعیین کند، با یک سقف برای قیمت نفت روبه‌رو خواهیم بود؛ مگر اینکه دولت‌ها بر اساس ملاحظات زیست‌محیطی اجازه تولید را از منابع غیرمتعارف ندهند.

چشم‌انداز انتشار کربن

بازی‌سازان جدید
آنچه تاکنون گفته شد، مربوط به سناریوی محتمل بود. چند چیز ممکن است بازی سوخت‌های مایع را برهم بزند. اولین مورد، سوخت‌های زیستی است. اصلی‌ترین سوخت زیستی، الکل تولیدشده از نیشکر است که در برزیل به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشور، مردم بیش از بنزین از سوخت‌های زیستی استفاده می‌کنند. نسل اول سوخت‌های زیستی، از قسمت‌های خوراکی گیاه استفاده می‌کنند؛ در برزیل از نیشکر و در آمریکا از ذرت. در اروپا از نوع دیگر سوخت‌های زیستی یعنی «بیودیزل» استفاده می‌کنند که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید. این باعث می‌شود فشار زیادی روی قیمت غذا ایجاد شود. به عنوان مثال، یکی از دلایل افزایش قیمت غذا در سال ۲۰۰۸ همین مساله بود که به دنبال آن، سوخت‌های زیستی به سقف خود رسیدند. سوخت‌های نسل دوم بر خلاف نسل اول، از قسمت‌های غیرخوراکی گیاه شامل ساقه، برگ و چوب به دست می‌آیند که قیمت آن دو تا سه برابر بنزین است؛ لذا اقتصادی نیستند. اگر به نقطه‌ای برسیم که این سوخت‌ها اقتصادی شوند، ممکن است جهشی در تولید سوخت‌های مایع داشته باشیم. البته در نهایت این سوخت‌ها نمی‌توانند جایگزین بنزین شوند، چون حجم عظیمی از گیاه برای تولید آنها نیاز است. تکنولوژی دوم، خودروهای برقی است که اگر به موفقیت برسد، برخلاف گذشته که «حمل و نقل» و «برق» از هم جدا بودند، این دو بخش به هم متصل می‌شوند. خودروهای برقی چند مشکل دارند. این خودروها گران هستند و با توجه به اینکه آینده تقاضای خودرو از چین و هند می‌آید، قیمت این خودروها در بازه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی مصرف‌کننده‌های این دو کشور باشند. مورد دیگر اینکه برد موثر آنها کم و عموماً حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر است؛ لذا نمی‌توان با آنها به مسافرت رفت. این دو مشکل همچنان وجود دارد و اگر برطرف شوند، می‌توانند بر تقاضای نفت تاثیر بگذارند. استفاده از خودروهای برقی زمانی در ایران به صورت جدی مطرح بود، ولی نتوانست موفق شود. گزینه دیگر، خودروهای هیدروژنی /گازی هستند که اگر فراگیر شوند، از این امتیاز برخوردارند که عرضه هیدروژن و گاز طبیعی بسیار زیاد است و در نتیجه می‌توانند نفت خام را از دور خارج کنند.

معضل انتشار کربن
گازهای گلخانه‌ای در سال‌های اخیر به یک عامل تعیین‌کننده در بخش انرژی تبدیل شده‌اند. با سوزاندن سوخت‌های فسیلی و تولید گازهای کربن، این گازها در اتمسفر لایه‌ای تشکیل می‌دهند که مانع بازتابش نور خورشید و موجب گرمایش می‌شوند. اثرات آن خشکسالی، توفان‌ها، آب شدن یخ‌های قطبی و مواردی از این دست است. ادبیات این موضوع چندان جدید نیست و به قرن نوزدهم برمی‌گردد. از حدود ۲۵-۲۰ سال پیش یک اجماع جهانی برای توقف این روند به وجود آمد؛ توقف به این معنا که انتشار کربن و در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی محدود شود. رشد تولید کربن کشورهای توسعه‌یافته تقریباً صفر است و در نتیجه عمده رشد کربن از کشورهای غیر OECD خواهد بود. اینجا با یک مساله ریاضی ساده مواجهیم: مقداری کربن در دنیا داریم که مثل یک ظرف، دارای ورودی و خروجی است. برای ثابت ماندن مقدار کربن، افزایش خروجی (از طریق جذب طبیعی کربن) کفایت نمی‌کند و باید ورودی به اندازه‌ای کم شود که نه‌تنها کل حجم کربن ثابت بماند، که در طول زمان نیز کاهش یابد. در سال گذشته میلادی، برای نخستین بار نرخ رشد تولید کربن در دنیا به صفر رسید؛ اگرچه حجم کل کربن منتشرشده دنیا کماکان افزایش یافت. این وضعیت مربوط به زمان حال است، اما اگر به زمان گذشته نگاه کنیم، با یک نکته نسبتاً جالب مواجه می‌شویم. کربنی که الان در اتمسفر وجود دارد و باعث ایجاد مشکل شده، نه توسط چین و هند و دیگر کشورهای درحال‌توسعه، که توسط آمریکا و اروپا به وجود آمده است.
در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان از دو سناریوی ۴۵۰ قسمت در میلیون و ۵۵۰ قسمت در میلیون صحبت کرد. سناریوی ۴۵۰ در ۲۱۰۰ افزایش دما را به دو درجه و سناریوی ۵۵۰ افزایش دما را به سه درجه محدود می‌کند؛ اگرچه در هر دو سناریو کل کربن تولیدشده افزایش می‌یابد. روش‌های کنترل تولید کربن در دو دسته طرف تقاضا و طرف عرضه وجود دارند. در طرف تقاضا، سه روش وجود دارد: کاهش مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و کاهش تولید کربن. در طرف عرضه، تنها گزینه حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است که کربن کمتری تولید می‌کنند. راه دیگر، استفاده از تکنولوژی‌های CCS است که از ورود کربن به اتمسفر جلوگیری می‌کند. مثلاً در دودکش نیروگاه‌ها تجهیزاتی نصب می‌شود تا کربن تولیدی جمع‌آوری و ذخیره شود. این کربن ذخیره‌شده می‌تواند به سه صورت استفاده شود: تزریق به مخازن تخلیه‌شده نفت و گاز، نگهداری در کف اقیانوس‌ها و تزریق دی‌اکسید کربن به میادین نفتی برای ازدیاد برداشت. البته ایده غیرفراگیر دیگر این است که کربن را به محصولات تبدیل کنیم؛ مثلاً انواع پلاستیک.
کاهش تولید کربن دو مرحله دارد: در مرحله نخست، نه‌تنها تولید کربن کاهش می‌یابد، بلکه هزینه آن هم منفی است و در واقع منفعت دارد. این مرحله حاصل افزایش بهره‌وری انرژی است. مرحله دوم افزایش ظرفیت جذب کربن از طریق گسترش فضای سبز، استفاده از تکنولوژی‌های CCS و جایگزینی سوخت زغال‌سنگ در نیروگاه‌ها با گاز و در قدم بعدی جایگزینی گاز با انرژی‌های تجدیدپذیر است. جمع‌بندی نهایی این است که باید مالیات کربن وضع شود. یعنی وقتی از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به ازای هر تن کربن تولیدشده ۱۵ تا ۸۰ دلار مالیات دریافت شود. حدود ۸۵ درصد از هر بشکه نفت را کربن تشکیل می‌دهد و این یعنی طی زمان موقعیت سوخت‌های فسیلی به نفع انرژی‌های تجدیدپذیر تضعیف خواهد شد. جدی‌ترین اتفاق در این زمینه، پیمان کیوتو بود که دو تولیدکننده اصلی کربن یعنی آمریکا و چین به آن نپیوستند و کانادا در سال ۲۰۱۱ از آن خارج شد. بر اساس پیمان کیوتو، الان ۳۷ کشور به کاهش انتشار کربن متعهد شده‌اند. چند ماه قبل آمریکا و چین نیز اعلام کردند به صورت داوطلبانه پیمان را اجرا خواهند کرد. مهم‌ترین مانع در زمینه کنترل انتشار کربن این است که اثرات آن در بلندمدت ظاهر می‌شود، ولی هزینه‌های آن را باید نسل فعلی بپردازد. علاوه بر وضع مالیات کربن، راه دیگر استفاده از انرژی‌های نو و به طور خاص باد و خورشید است. انرژی نو به دو نگرانی مهم یعنی امنیت انرژی و کنترل انتشار کربن پاسخ می‌دهد. انرژی‌های نو چون از سوخت استفاده نمی‌کنند، هزینه عملیاتی ندارند ولی هزینه سرمایه‌ای و نگهداشت بالایی دارند و در مجموع هزینه تولید برق از انرژی‌های نو بسیار بالاست. در مقابل، هزینه تولید آنها در طول زمان کاهش یافته و اگر با این وضعیت ادامه یابد، طی ۱۰، ۱۵ سال آینده با سوخت‌های فسیلی قابل‌رقابت خواهند بود. در عین حال اگرچه به عنوان مثال هزینه ساخت توربین بادی کاهش یافته، هزینه محل مناسب برای نصب آن در حال افزایش است. چرا که زمین‌های بادخیز در حال کاهش هستند و شاید نیاز باشد توربین‌ها در فراساحل نصب شوند. لذا در مقیاس بزرگ، ممکن است دوباره هزینه‌ها صعودی شوند. دیگر اینکه در طول زمان ممکن است به کف هزینه‌ها برسیم؛ مثلاً حتی باوجود کاهش هزینه ساخت توربین بادی، آلیاژ فلز آن قیمت مشخصی دارد که کم نمی‌شود.
انرژی‌های نو به آسانی و در مقیاس انبوه ذخیره نمی‌شوند و قابل اتکا نیستند؛ یعنی احتمال قطع و وصل تولید از آنها وجود دارد. این انرژی‌ها عموماً توان تولید پایینی هم دارند. ذخیره‌سازی نفت و گاز تقریباً بدون اتلاف صورت می‌گیرد، ولی ذخیره‌سازی برق تولیدی از انرژی‌های نو در باتری و تولید مجدد آن با اتلاف همراه است.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

مهمانی نفت در ایران

غول‌ها برای حضوری پایدارتر از گذشته به «نفت» و «پتروشیمی» ایران بازمی‌گردند

از فرانسه و آمریکا و انگلستان تا ایتالیا و آلمان، مدیران عامل غول‌های نفتی برای «بازگشت» به ایران اعلام آمادگی می‌کنند. البته وقتی صحبت از شرکت‌های آمریکایی به میان می‌آید، شاید «بازگشت» کلمه دقیقی نباشد؛ چراکه تلاش شرکتی مثل «کونوکو فیلیپس» برای حضور در ایران طی پس از انقلاب به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسید و حضور این شرکت در ایران، در واقع نخستین حضور آن خواهد بود. کونوکو فیلیپس در اواسط دهه ۷۰ شمسی مذاکراتی را برای حضور در پروژه سیری انجام داد که به مراحل اجرایی نرسید و «توتال» فرانسه با موقعیت‌سنجی توانست جای این کشور را پر کند. اکنون نام توتال نیز، که طی سال‌های اخیر بارها سخن از بازگشت به ایران به میان آورده بود، در میان لیست شرکت‌هایی که عزم حضور در ایران دارند به چشم می‌خورد؛ لیستی که باید نام شرکت‌هایی همچون «انی»، «شل»، «بریتیش پترولیوم»، «شلامبرژر» و «اینپکس» را نیز به آن افزود. شرکت‌هایی که مقامات‌شان طی دو سال اخیر بارها به ایران آمدند و مدیران عامل آنها در سفرهای خارجی وزیر نفت به گفت‌وگو با او نشستند، پس از توافق هسته‌ای و در آستانه برگزاری کنفرانس قراردادهای نفتی لندن، در اعلام آمادگی برای حضور در ایران گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.

ادامه مطلب …

راهِ ناهموارِ نفت

ترجمه مطلبی از وال استریت ژورنال

شرکت‌های نفت آمریکا و اروپا که پس از کاهش تحریم‌ها به سوی ایران سرازیر می‌شوند می‌توانند انتظار داشته باشند نه با فرصت‌ها، که با شرکت‌های ایرانی توانمندی مواجه شوند که به آنها رقابت یا شراکت را پیشنهاد می‌دهند. درحالی که هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است به قدرت شرکت‌هایی همچون اگزون موبیل یا شلامبرژر دست یابد، طی دوران انزوای ایران دسته‌ای جدید از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که قادر به انجام عملیات مهندسی مثل لوله‌گذاری، ساخت سکوهای فراساحل و حفاری چاه‌ها هستند که پیشتر توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد. مهدی حسینی، مشاور ارشد وزیر نفت می‌گوید: «یکی از نتایج جانبی خوب تحریم‌ها رشد سریع ظرفیت داخلی ما بوده است. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، پیمانکاران داخلی قطعاً نقش بزرگی خواهند داشت.» در برخی موارد، دولت ایران احتمالاً از شرکت‌های خارجی درخواست خواهد کرد با این شرکت‌های داخلی کار کنند که در نتیجه ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، محتمل خواهد بود. در غیاب شرکت‌های بزرگ نفتی، بنگاه‌های ایرانی گام‌هایی به جلو برداشته‌اند. سید مهدی حسینی به عنوان نمونه از یک شرکت ایرانی نام می‌برد که پیش از تحریم تنها از توانایی تعمیرات محدود در فراساحل برخوردار بود و اکنون سه کشتی با ظرفیت لوله‌گذاری پنج کیلومتر در روز در اختیار دارد. به گفته او، شرکت مذکور اکنون توانایی ساخت سکوهای فراساحل را در پارس جنوبی دارد.

منتشرشده در شماره ۱۳۹ تجارت فردا

داستان یک بانک

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب

نگاهی به روایت حسنعلی مهران از تاریخ، عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب / داستان یک بانک

۲۳ سال پس از انتشار محدود کتاب «هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷» در خارج از ایران، این کتاب در ایران نیز منتشر شد. اثری کم‌نظیر در تاریخ‌نگاری اقتصادی معاصر که ضمن بررسی تحولات و شاخص‌های اقتصادی سال‌های پایانی دهه ۳۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز هست و البته خودزندگینامه مختصر نویسنده آن یعنی حسنعلی مهران نیز به شمار می‌رود. کتاب در سال ۱۳۹۴ توسط نشر نی در ۳۵۶ صفحه منتشر شده است. حسنعلی مهران طی قریب به ۱۹ سال فعالیت بانک مرکزی پیش از انقلاب، حدود دو سال و سه ماه مسوولیت این بانک را بر عهده داشت. با وجود این زمان مسوولیت مهران یعنی آبان ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۶ یکی از پرچالش‌ترین دوران اقتصاد و سیاست کشور به شمار می‌رود که از قضا این چالش‌ها با توجه به روند متغیرهای اقتصادی وقت، با بانک مرکزی نیز پیوند خورده بود. شاید همین دلیل به تنهایی کافی باشد تا کتاب مهران را به مرجعی ضروری برای درک آنچه در اقتصاد معاصر گذشته است، تبدیل کند. اما واقعیت این است که مرور خاطرات آن دوره، بخش بسیار اندکی از کتاب را تشکیل می‌دهد و قوت اصلی نوشته مهران در تصویری است که او از تاسیس، فعالیت و دستاوردهای بانک مرکزی برای خوانندگان ترسیم می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، این اقدام را با تقسیم‌بندی کتاب به دو بخش اصلی صورت می‌دهد: فصول اول تا سوم که تحولات بانک مرکزی را پیش از تاسیس تا سال ۱۳۵۷ مرور می‌کند و فصول چهارم تا یازدهم که به بررسی «کارنامه» بانک مرکزی می‌پردازد. در این میان باید از بخش سومی هم نام برد که نه تنها به لحاظ اهمیت درخور توجه است، بلکه به لحاظ حجم نیز قریب به یک‌سوم کتاب را تشکیل می‌دهد و آن پیوست‌ها و منابعی است که مجموعه اطلاعاتی از اشخاص، رویدادها، قوانین، شاخص‌ها و اسناد دوران مورد بررسی به دست می‌دهد. مهران برای تالیف کتاب، ضمن استفاده از منابع و اطلاعات رسمی، از گفت‌وگو با روسای وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات وقت نیز بهره برده است که جزو منابع دست اول به شمار می‌رود. با این تفاسیر کتاب ضمن آنکه در مرور رویدادها به یک روند زمانی پایبند است، در تصویر ماوقع از اسناد رسمی و گفت‌وگو بهره می‌گیرد و البته صرفاً به بیان داستان نمی‌پردازد؛ بلکه با استفاده از آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد کشور را در هر زمان شرح می‌دهد و در واقع مروری بر اقتصاد ایران از اواخر دهه ۳۰ تا انقلاب اسلامی نیز به شمار می‌رود. استفاده همزمان از این روش‌ها و ابزارها باعث شده است خواننده طی مرور تاریخ بانک مرکزی، بر تاثیرات متقابل بانک و اقتصاد کشور نیز واقف شود و به عنوان مثال دریابد که همزمانی حضور مثلث مهدی سمیعی در صدر بانک مرکزی، صفی اصفیا در سازمان برنامه و علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و توسعه اقتصادی نیمه نخست دهه ۴۰ شمسی اتفاقی نیست و این دو پدیده در شرایطی که هنوز رونق نفتی دهه ۵۰ روی نداده بود، چطور توسعه اقتصادی کشور را رقم زدند. خلاصه‌ای از کتاب در ادامه این نوشته آورده شده است.

ادامه مطلب …

توهمِ استغنا

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟

درآمدهای نفتی چگونه شاه را فریب داد؟ / توهمِ استغنا

شاه در پاسخ به کارشناسانی که به او می‌گفتند طرح‌های آرمانگرایانه‌اش را به زمان دیگری واگذارد می‌گفت شما این را برای بعد از مرگ من می‌خواهید؟ این روایت دست‌اول را حسنعلی مهران می‌گوید. مردی که در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۴ سکاندار بانک مرکزی بود و معتقد است این بانک در آن زمان درصدد کنترل نقدینگی برآمد و حتی متهم شد در مقابل تزریق نقدینگی به بنگاه‌های نیازمند ایستاده است. اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی بدون اتخاذ سیاست‌های مالی متناسب، نتیجه نداد و چنان که یکی از کارشناسان سازمان برنامه در نشست رامسر پیش‌بینی می‌کرد، اوضاع از کنترل خارج شد. نفت، در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود، تومار رژیم پهلوی را درهم پیچید .
مهران، که کتابش درباره سیاست‌ها و هدف‌های بانک مرکزی پیش از انقلاب اخیراً منتشر شده است، از موفقیت بانک مرکزی در دهه ۴۰ و به طور خاص سال‌های حضور مهدی سمیعی در راس آن می‌گوید که توانست توازنی میان اهداف خود برقرار کند. در نقطه مقابل، دهه ۵۰ و تلاش‌های نافرجام بانک مرکزی قرار داشت که با سیاست‌های اقتصادی شاه و به بیانی دیگر طرح‌های بلندپروازانه او همسو نبود و نتوانست اقتصاد ایران را از انحراف بازدارد. شاه و دیگر طرفداران توسعه کشور به مدد درآمدهای بادآورده نفتی، حتی کمبود کارگر و ظرفیت اندک بندرگاه‌ها را در محاسبات خود دخیل نکرده بودند و با خیال اینکه با پول تمام مشکلات حل‌شدنی است، نقشه رسیدن به کشورهای صنعتی را طی کمتر از یک دهه در سر می‌پروراندند.
علاوه بر حسنعلی مهران، محمدهاشم پسران، که در آن دوران رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی بود و کامران موید دادخواه، رئیس دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی سازمان برنامه، روایت‌های مشابهی از اشتباه شاه دارند. محمدرضا پهلوی احتمالاً می‌خواست ایران را به «الگو»‌ی توسعه نفتی بدل کند، اما فرجام کار او به «عبرت»ی برای آیندگان بدل شد.

منتشرشده در شماره ۱۳۲ تجارت فردا

روزِ واقعه

بازار نفت در انتظار بازگشت ایران و کاهش تولید نفت شیل

نفت شیل یا عربستان؛ کدام مقصرند؟ ریشه اصلی سقوط قیمت نفت را باید در کاهش تقاضا جست‌وجو کرد یا مازاد عرضه؟ اگر بیانیه لوزان به توافق نهایی منجر شود و ایران به بازار برگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طی بیش از یک سال اخیر، بارها سوال‌هایی از این دست مطرح شده و به هر سوال، چندین بار پاسخ داده شده است. اما چه چیز باعث شده است ما دوباره به سراغ بازار نفت برویم و به سوال‌های آن پاسخ دهیم؟
شاید مهم‌ترین تفاوت در تحلیل پیش‌روی خواننده از بازار نفت، تلاش برای ارائه یک تفسیر بر مبنای داده‌ها و نظریات اقتصادی باشد. نمونه بارز چنین تحلیلی توسط محمد مروتی، محقق پسادکترای اقتصاد در دانشگاه استنفورد، ارائه شده و او رفتار عربستان و توسعه منابع نفت شیل را به مدد نظریات متداول اقتصادی، تشریح کرده و در نهایت نیز بازگشت ایران را به بازار نفت مورد بررسی قرار داده است؛ بازگشتی که پیش‌بینی می‌شود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود و در یادداشت غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس شناخته‌شده بازار نفت، با نتایج آن بیشتر آشنا خواهیم شد. حسن‌تاش در تحلیل خود ضمن تشریح بازار نفت، موانع، واکنش دیگر کشورها و نیز اثرات اقتصادی بازگشت ایران بر اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده است.
در تحولات اخیر، شاید مهم‌ترین موضوع مربوط به تولید از منابع نفت شیل باشد؛ منابع غیرمتعارفی که بهره‌برداری از آنها به مدد قیمت‌های بالای نفت اقتصادی شد، نرخ طبیعی افت تولید (Decline) آنها بالاست و به همین دلیل همواره نیازمند حفاری چاه‌های جدید هستند تا تولیدشان کاهش نیابد و البته اکنون چشم کشورهای صادرکننده نفت به آنهاست که چه زمانی با افت مواجه می‌شوند؛ مگر قیمت‌ها افزایش یابند و بلکه دوباره سه‌رقمی شوند. در ادامه خواهیم دید که تولید نفت آمریکا از حوزه‌های اصلی نفتی، ممکن است در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ با افت مواجه شود؛ افتی که نتیجه کاهش شدید تعداد دکل‌های نفتی در ماه‌های اخیر است. درست همان‌طور که گفته می‌شود «تب تند زود به عرق می‌نشیند»، تولید نفت در آمریکا که در سال گذشته رشدی معادل ۲ /۱ میلیون بشکه در روز را تجربه کرد، اکنون با تهدید کاهش جدی مواجه است؛ تهدیدی که زمان تحقق آن وابستگی شدیدی به قیمت نفت و نرخ افت تولید مخازن دارد.
در این میان سوالی دیگر هم هست که پاسخ به آن می‌تواند به درک بهتر آنچه در بازار نفت می‌گذرد، یاری رساند: افت تولید نفت شیل، چه زیانی برای آمریکا خواهد داشت؟ برخلاف آنچه تصور می‌شود، مساله اصلی وابستگی آمریکا به واردات نفت نیست. چرا که نفت تولیدشده در داخل آمریکا نیز به دولت این کشور تعلق ندارد و مصرف آن نیز همین‌طور. ضمن اینکه در نهایت این کشور نفت خود را به نحوی از بازار تامین خواهد کرد؛ ولو با قیمت اندکی بالاتر. لذا تاثیر اصلی افت تولید نفت شیل، نه بر اصل تامین نفت آمریکا، که بر هزینه آن خواهد بود و تهدید نه متوجه امنیت ملی این کشور، که متوجه جیب مردم آمریکا خواهد بود؛ چیزی شبیه همان تهدیدی که مصرف‌کنندگان در زمینه پوشاک یا مواد خوراکی با آن مواجه هستند. اگرچه نفت به عنوان کالایی استراتژیک شناخته می‌شود و البته این شناخت نیز تا حدودی قابل پذیرش به نظر می‌رسد، باید توجه داشت که در نهایت تفسیری اقتصادی برای آنچه در بازار نفت می‌گذرد وجود دارد و این‌گونه نیست که آمریکا، عربستان یا هر کشور دیگری، برای اهداف سیاسی بی‌حساب از منابع اقتصادی خود هزینه کنند. این جمله اخیر، خلاصه چیزی است که خواننده پرونده پیش‌رو درخواهد یافت.

منتشرشده در شماره ۱۲۷ تجارت فردا

تداوم نبرد

پس از بیانیه لوزان، کماکان جنگ قیمت بین اوپک و نفت شیل ادامه دارد
گلوبال ریسک اینسایتز: صرف‌نظر از خروجی نهایی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، ماه‌های پیش‌رو کماکان شاهد تداوم جنگ قیمت بین تولیدکنندگان اوپک و نفت شیل خواهد بود. تفاهم اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران هراس از کاهش بیشتر قیمت نفت را پس از ورود نفت ایران به بازار جهانی تشدید کرد. به هر حال، نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند در بهترین حالت تدریجی خواهد بود و در نتیجه طی کوتاه‌مدت، بازار نفت را به صورت دراماتیک تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد. پس از اعلام تفاهم، قیمت نفت پایه برنت به میزان پنج درصد کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها سریعاً به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بازگشت. با در نظر گرفتن انبوه مشکلاتی که بین ایران و جامعه جهانی وجود دارد، تفاهم جامع که پیش‌بینی شده است طرفین تا ژوئن (تیر ماه) بدان دست پیدا کنند، کماکان دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از ماجرا به عکس‌العمل‌های کنگره آمریکا بستگی دارد که در آن نمایندگان جمهوریخواه اکثریت را در دست دارند و قطعاً تلاش خواهند کرد توافق نهایی را بایکوت کنند. این احتمال که ایران اجازه پیدا کند پیش از ماه ژوئن به صورت آزادانه صادرات نفت خود را آغاز کند، کاملاً نامحتمل است. حتی اگر چنین مساله‌ای به وقوع بپیوندد، حداقل شش ماه یا بیشتر به طول خواهد انجامید تا این کشور بتواند تمام ظرفیت پیشین تولید را بازیابد و زنجیره صادرات نفت خود را از نو برقرار سازد. بر این اساس احتمالاً منشاء نوسان قیمت نفت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. از زمانی که اوپک تصمیم گرفت سهمیه‌های تولید نفت اعضا را کاهش ندهد، یعنی نوامبر سال گذشته میلادی، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با قیمت‌های پایین نفت مقابله کنند؛ و شواهد رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت سرانجام دارد کارگر می‌افتد. دلیل اصلی نیز در هزینه‌های بالای تولید، که در برخی موارد به وضوح از قیمت فعلی نفت نیز بیشتر است، و دشواری رو به فزونی تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مالی به منظور ادامه چرخه کسب‌وکار نهفته است. صنعت نفت شیل به هزینه‌های سرمایه‌ای زیادی نیازمند است و برای پایداری فعالیت‌های آن، به جریان ثابت نقدینگی نیاز دارد. در دوران «پول ارزان»، که به مدد سیاست‌های تسهیل مقداری فدرال رزرو و قیمت بالای نفت حمایت می‌شد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا پیشنهادی خوب به شمار می‌رفت. به هر روی، به نظر می‌رسد با قیمت‌های نفت کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه، این نظر به اندازه قبل معتبر نیست. از سال ۲۰۱۲، انقلاب شیل آمریکا نه تنها با قیمت‌های بالای نفت، که به مدد اوراق قرضه با نرخ بازگشت بالا، که توسط تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تولیدکننده نفت شیل صادر شده بود، در حال پیشروی بود. از آنجا که با پایین آمدن قیمت نفت، ارزش ذخایر نفت و گاز این شرکت‌ها کاهش یافت و نرخ بازگشت اوراق آنها تقریباً دو برابر شد، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند به نحوی از غرق شدن نجات پیدا کنند.
بر اساس پیش‌بینی جی پی مورگان، تا ۴۰ درصد از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا که اوراق با نرخ بازگشت بالا منتشر کرده‌اند، اگر قیمت‌های پایین نفت ادامه یابد، ممکن است تا ۲۰۱۷ نکول کنند. تخمین بارکلی نشان می‌دهد بدهی کل شرکت‌های فعال در بخش اکتشاف و تولید تا ۱۷ درصد از کل بازار اوراق قرضه با نرخ بالا را در آمریکا تشکیل می‌دهد. این مساله الزاماً پدیده بدی نیست. استراتژی عربستان سعودی برای توقف بخش نفت شیل آمریکا با قیمت‌های پایین قطعاً تاثیری بسیار قوی خواهد داشت و در بلندمدت قیمت نفت را در محدوده ۷۰ تا ۸۰ تثبیت خواهد کرد. همزمان، بخش نفت آمریکا، با در نظر گرفتن اینکه فرآیندها و نوآوری‌های فناوری، هزینه تولید نفت را کاهش خواهد داد و موجب می‌شود صنعت این کشور بخش مقاوم از بازار انرژی جهانی باشد، شدیداً در مقابل تغییرات قیمت نفت حساس و مرتجع خواهد بود. در میان‌مدت، تولید نفت آمریکا کماکان رو به افزایش است و بر اساس اعلام یک موسسه مشاوره انرژی، تولید سالانه نفت آمریکا تا ماه سپتامبر در مسیر رسیدن به رکورد تاریخی ۷ /۹ میلیون بشکه در روز است. رکورد قبلی در دهه ۱۹۷۰ به میزان ۶۴ /۹ میلیون بشکه در روز ثبت شد. این موضوع همچنین موجب می‌شود با در نظر گرفتن باقی ماندن قیمت نفت در حدود ۵۵ دلار طی سال جاری و آتی، جنگ قیمتی بین اوپک و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بیش از آنچه ابتدا تصور می‌شد ادامه یابد.

نغمه‌های نفتی

مدیران نفتی در گردهمایی خود چه گفتند؟

در شرایطی که پیمانکاران و خدمات‌دهنده‌های حفاری نفت در آن سوی دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت با بحران، سقوط ارزش سهام و سیل اخراج کارکنان مواجه می‌شوند، در ایران بزرگ‌ترین کارفرمایان و پیمانکاران این صنعت در «دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران» گرد هم آمدند تا از «پردرآمدترین» بخش صنعت نفت ایران بگویند.

در شرایطی که پیمانکاران و خدمات‌دهنده‌های حفاری نفت در آن سوی دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت با بحران، سقوط ارزش سهام و سیل اخراج کارکنان مواجه می‌شوند، در ایران بزرگ‌ترین کارفرمایان و پیمانکاران این صنعت در «دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران» گرد هم آمدند تا از «پردرآمدترین» بخش صنعت نفت ایران بگویند. شاید این هم از مزایای صنعت نفت دولتی و بدون حضور شرکت‌های طراز اول جهانی باشد که بدون توجه به کاهش قیمت نفت، کماکان برای توسعه برنامه‌ریزی می‌کند و تحریم را فرصتی می‌داند که موجب شده است شرکت‌های پیمانکاری ایران بتوانند بیشتر رشد کنند. در عین حال به نظر می‌رسد تردیدهایی در رسیدن به اهداف مذکور در زمینه صنعت حفاری وجود داشته باشد: به عنوان مثال، حتی در زمینه تعداد دکل‌های فعال در صنعت نفت (که تمام آنها در نهایت برای چند شرکت دولتی نفتی فعالیت می‌کنند) نیز هیچ اجماعی وجود ندارد و مدیران حاضر در کنگره، اعداد مختلفی را از ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطالعات دقیق و به‌روزی درباره بهره‌وری عملیات حفاری وجود ندارد. گزارش «تجارت فردا» را از گردهمایی صنعت حفاری ایران در ادامه می‌خوانید.

ادامه مطلب …